قدس آنلاین- یکی از معضلاتی که در این سال‌ها در حوزه محیط زیست و البته گاهی مسائل امنیتی با آن رو به رو بوده‌ایم، مسئله حمل سلاح در کشور است. سلاح‌هایی که با تعداد بسیار زیاد و با مجوزهای نادرست و بی‌ضابطه در دست مردم است و براحتی از جایی به جایی و از شهری به شهر دیگر حمل می‌شود و برای مردم، محیط زیست و محیط بانان خطر و دردسر می‌آفریند.
در این باره معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: آمار غیر رسمی، خبر از وجود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار اسلحه در دست مردم می‌دهد. منوچهر فلاحی با بیان این نکته به بهانه حمله افراد ناشناس به «منصور احمدی» محیط بان اداره حفاظت محیط زیست امیدیه خوزستان، می‌افزاید: باید پرسید این مقدار سلاح در دست مردم چه می‌کند و چه کاربردی دارد؛ چون قطعاً بسیاری از این سلاح‌ها غیرمجاز هستند و البته این پرسش هم مطرح می‌شود که آیا سلاح‌های متخلفانی که ما به دادسراها معرفی می‌کنیم، ضبط می‌شود؟
معضل جدی سلاح‌های بی‌شمار
وی تصریح می‌کند: «این تعداد سلاحی که در کشور وجود دارد به معضلی جدی برای محیط زیست تبدیل شده و باید برای آن‌ها فکری اساسی بشود.
معاون یگان حفاظت محیط زیست خاطرنشان می‌کند: چند سال پیش فراخوانی منتشر و طی آن از افراد خواسته شد که می‌توانند برای سلاح بدون مجور خود در یک بازه چند ماهه مجوز دریافت کنند که شکل قانونی داشته باشد و در همان ایام خیلی‌ها از فرصت استفاده کردند و سلاحی تهیه کردند و مجوز هم دریافت کردند و با این اقدام تعداد سلاح‌ها هم بیشتر شد!
وی در ادامه با بیان اینکه قانون به هر فرد اجازه داده است تا ۳ سلاح با کارکردهای مختلف گلوله زنی، ساچمه‌زنی و خفیف داشته باشد، تصریح می‌کند: این باعث شده است تا دست افراد باز باشد و در برخی خانواده‌ها که اهل سلاح و شکار هستند همزمان چند سلاح وجود داشته باشد.
پروانه حمل سلاح باید «پروانه نگهداری» بشود
وی با طرح این پرسش که ضرورت وجود این همه سلاح در دست مردم چیست، تصریح می‌کند: بعضی‌ها بحث شکار و صید را مطرح می‌کنند و از شکار دفاع می‌کنند و ناچار باید سلاح هم وجود داشته باشد، اما این موضوع باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود و بعد مردم سلاح داشته باشند. در حال حاضر قانون به فرد پروانه حمل سلاح می‌دهد و فرد می‌تواند هر جا برود سلاحش را هم با خودش ببرد در صورتی که نباید شاهد این اتفاق باشیم و نباید وجود پروانه باعث شود که شکارچی بتواند سلاح خود را هر جا خواست حمل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه پروانه هایی که صادر می‌شود باید تنها پروانه نگهداری سلاح باشد و نه حمل سلاح تأکید می‌کند: وقتی قرار است سلاحی از شهری به شهر دیگری و یا از استانی به استان دیگری منتقل شود باید جداگانه پروانه حمل صادر شود.
وی در توضیح بیشتر درباره این پیشنهاد می‌گوید: اگر این اتفاق قانون شود وقتی فردی با سلاح خود از استانی به استانی دیگر می‌رود در صورت انجام تخلف، قانون می‌تواند به این استناد کند که فرد با علم به اینکه قرار بوده است تخلفی را انجام بدهد، سلاح را جا به جا کرده و از طرفی به دلیل وجود یک پروسه اداری، انگیزه جا به جایی و حمل سلاح هم کمتر می‌شود.
چرا شکارچی متخلف براحتی تبرئه می‌شود؟
وی با اشاره به اینکه با این قانون، آمار دقیق سلاح هایی که در کشور وجود دارد تا حدود زیادی روشن می‌شود و ما اطلاع می‌یابیم فردی که سلاحی دارد با سلاحش کجا رفته است و چه کرده است، می‌افزاید: جدای از این موارد در حال حاضر مشکل اینجاست که اگر مأمور ما فردی را اسلحه به دست در منطقه‌ای دستگیر کند وقتی به صدور حکم می‌رسد، برخی قضات با طرح این موضوع که فرد هنوز حیوانی را شکار نکرده است او را تبرئه می‌کنند و ترس فرد هم از بین می‌رود و راه برای تخلف بیشتر باز می‌شود در صورتی که مأمور ما پیشگیری کرده است و قبل از شلیک به حیوان، شکارچی را دستگیر می‌کند.
وی خاطر نشان شد: «حمله‌ای که به محیط بان احمدی انجام شد با یک کلاشینکف انجام شد و این ماجرا را جدی‌تر می‌کند؛ چون این سلاح یک اسلحه نظامی است نه اسلحه‌ای برای شکار و این نشان می‌دهد که سلاح غیر مجاز هم زیاد داریم.»
معاون یگان حفاظت محیط زیست در پایان گفته‌های خود تأکید کرد: «در مواردی شکارچی به خاطر تخلفی که کرده است، دستگیر شده است اما با سپردن وثیقه‌ای آزاد و دوباره تخلف کرده است و این نشان می‌دهد باید جدی‌تر با این افراد برخورد شود.»
نظر شما